Profilo di oumsnatمجلة أومسنات للتنمية وال...FotoBlogElenchiAltro ![]() | Guida |
تقرير مختصر للجمع العام لأتحاد الجمعيات التنموية لأملن
المكتب الجديد لأتحاد الجمعيات التنموية لأملن-تافراوتبعد مشاورات و لقاءات مراطونية بين فعاليات املن الغيورين على منطقتهم و المهمومين بمشاكلها تقرر عقد جمع عام لأتحاد املن في الساعة الثالثة من بعد زوال يومه الأحد 28/10/2007 بالمعهد الأروبي للسياحة و الفندقة و في جو من الأخاء و المسؤلية و بعد المصادقة على التقريرين الأدبي و المالي بالأجماع تم قبول استقالة المكتب السابق للأتحاد ليفتح الباب امام انخراط الجمعيات الأملنية كل بممتلها في الترشيح للمكتب . وقد تمخض الأجتماع المغلق لهده النخبة عن تشكيل مكتب جديد للأتحاد تم فيه توزيع المناصب على الشكل التالي
و انتهى الأجتماع بتلاوة برقية الولاء و الدعاء في تمام الساعة السادسة مساء
التنمية المجالية في برنامج الوزيرعباس الفاسي
مقتطفات تصريـــحالوزير الأول السيد عباس الفاسيأمام مجلس النوابلتقديم البرنامج الحكومي- الجماعات المحلية:
السيد الرئيس المحترم؛ حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛ إن الأشواط والإصلاحات الهامة التي عرفتها بلادنا في مسار ترسيخ نظام اللامركزية، قد مكنت الجماعات المحلية من تبوؤ موقع متميز كفاعل أساسي في ميدان تدبير الشأن العام. وفي هذا السياق، فإن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة الإصلاحات وفتح الأوراش الرامية إلى ترسيخ نظام اللامركزية ببلادنا، مستهدفين في ذلك تعزيز سياسة القرب والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وسيرتكز العمل الحكومي في هذا الإطار على تحيين الميثاق الجماعي لمعالجة الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة، ومراجعة المنظومة المتعلقة بالمالية المحلية بهدف ملاءمة نظام الوصاية، واعتماد آليات ناجعة فيما يخص تدبير الميزانيات، وتعزيز المنظومة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، بالإضافة إلى مراجعة التقسيم الجماعي لجعله أكثر تلاؤما مع التطور العام الذي عرفته الجماعات المحلية خلال السنوات الأخيرة؛ وتفعيل آليات التعاقد والشراكة بين الجماعات المحلية والدولة، وكذا القطاع الحر. وبالإضافة إلى اعتماد تنظيم هيكلي محكم يتماشى ومستلزمات الإدارة المحلية، سيتم اتخاذ جملة من التدابير تهدف إلى تقوية قدرات الجماعات المحلية في إنجاز وتدبير المرافق العمومية، باعتماد آليات البرمجة والتخطيط والشراكة وفي مجال التسيير، إضافة إلى النهوض بالعنصر البشري للارتقاء بمردودية العمل الجماعي. وسينصب العمل على إخراج الإستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية المنبثقة عن توصيات ملتقى الجماعات المحلية المنعقد شهر دجنبر 2006 بأكادير، وتدعيم مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما ستوفر الحكومة الدعم والمساعدة والتشجيع للجماعات المحلية من خلال الدعم التقني والمالي للبرامج الوطنية التنموية، وعلى الخصوص، معالجة النفايات المنزلية والتطهير السائل، ومواصلة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة، علاوة على مواصلة دعم إعداد وتنفيذ برامج التنمية والتأهيل الحضري، ودعم برنامج الطرق القروية الثاني الممتد إلى غاية سنة 2015، والذي يهدف إلى إنجاز 15.500 كلم من الطرق القروية؛ فضلا عن دعم إصلاح قطاع النقل الحضري العمومي في إطار استراتيجية وطنية شمولية بشراكة مع الفاعلين المحليين والجهويين والمهنيين، لما أصبحت تكتسيه المدن من قدرة على استيعاب المبادرات الاقتصادية.
v إصلاح نظام الحكامة - محاربة الرشوة:
- تحديث الإدارة: - اعتماد مقاربة جديدة في سياسة المجالات: السيد الرئيس المحترم؛ حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛ إن الحكومة عازمة على تحقيق نقلة نوعية في تنفيذ مقاربات وتوجهات إعداد التراب لتمكين بلادنا من تخطي مرحلة حاسمة في تطبيق سياسة الجهوية واللاتمركز. وفي هذا السياق، يأتي إحداث وزارة تجمع بين اختصاصات إعداد التراب الوطني، والتنمية الحضرية والقروية، والتعمير والإسكان، وذلك من أجل تفعيل الطاقات بين هذه القطاعات من جهة، والسهر على اندماج السياسات القطاعية على مستوى المجالات من جهة أخرى. وهكذا ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انخراط كل جهات المملكة في النمو، وجعلها تتوفر على الإستراتيجيات التنافسية الخاصة بها. وستنهج الحكومة في هذا الصدد، سياسة تعاقدية بين الدولة والجهة، لتجعل منها أداة فعالة لتمويل وإنجاز المشاريع المندمجة للتهيئة والتنمية المجالية. ومن أجل إرساء الآليات الضرورية لتحقيق هذه المقاربة، ستعمل الحكومة على إصلاح القانون التنظيمي للمالية لتعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، مع مواصلة حث كل الهياكل الإدارية على اعتماد التدبير الموجه نحو النتائج، في أفق تبني مناهج تقييم السياسات العمومية بالنظر لأهداف التنمية البشرية المستدامة. وستسهر على وضع القواعد المؤسسة لسياسة المدينة والتنمية المندمجة للمجالات، ثم تحديد مشاريع التكتلات الحضرية ومشاريع المجالات الترابية التي ستشكل بدورها إطاراً ملائما لتناسق عمليات مختلف المتدخلين، وترتيب الأولويات في البرامج العمومية للاستثمار، والارتقاء بمستوى الحكامة المحلية، ومقاومة الإقصاء والفقر داخل المدن، وتطوير النقل والتنقل وتسهيل الحركية الحضرية، والارتقاء بالشروط البيئية ومعالجة وإدماج المجالات المجاورة للمدن، وإنقاذ التراث الثقافي والمعماري. وستعطى الأولوية في مشاريع التنمية القروية لبرامج تسريع إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات، وتطوير الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، وخلق أنشطة أخرى غير فلاحية، وتحسين الشروط العامة للحياة من خلال أقطاب تنموية في الوسط القروي. ولتعزيز المجهودات القائمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، قررت الحكومة إحداث صندوق وطني للتضامن المجالي والتنمية القروية ليشكل رافعة مالية إضافية وأداة لترسيخ وتطوير أسلوب الشراكة في تنفيذ البرامج المندمجة ذات البعد التنموي المجالي. ولتقوية شبكة المدن القائمة، ستطلق الحكومة برنامجا وطنيا للمدن الجديدة، تشكل بديلاً للحد من التوسع غير المتوازن للمدن القائمة وتخفف من ارتفاع أسعار العقار. كما ستعطى الانطلاقة لبرامج أخرى تهم تأهيل وتنمية المراكز الصاعدة في الوسط القروي، حيث من المنتظر أن يتم إنجاز البنيات الأساسية ومناطق التهيئة التدريجية الموجهة للأنشطة الاقتصادية والسكن، وإحداث دور للخدمات العمومية، ومشاريع التهيئة، وتجهيز الدواوير والقرى، وخلق مراكز قروية جديدة تستوفي الشروط اللازمة للعيش الكريم وتتوفر على التجهيزات الضرورية.
v التنمية البشرية المستدامة: السيد الرئيس المحترم؛ حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛ يتمحور برنامجنا الاجتماعي حول جملة من التوجهات، من أبرزها اعتبارالأسرة أساسا لحفظ القيم الحضارية لبلادنا، واحترام روح وميثاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك، والتي تجعل العنصر البشري محورا للتنمية انطلاقا من الأسرة، والالتزام بمقتضيات مدونة الأسرة كمشروع مجتمعي يرتكز على المساواة، وعلى ضرورة خلق مناخ يساعد على حماية الأطفال والفئات الاجتماعية ذات الوضعية الهشة، وضمان مناخ ملائم للتضامن مابين الأجيال. - مواصلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفق مقاربة تشاركية مندمجة: وتعتزم الحكومة مواصلة العمل على تفعيل وإنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا متجددا، لما حققته خلال ثلاث سنوات من نتائج إيجابية على مستوى عيش عدد مهم من المواطنين والمواطنات. وهكذا ستعمل الحكومة على تسريع وتيرة وتقوية برامج محاربة التهميش والهشاشة بالجماعات القروية الأكثر فقرا، وبالأحياء الحضرية التي تعاني من نسبة كبيرة من مسببات الفقر والإقصاء. ونظرا للنجاعة التي تكتسيها الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي، ولما لهما من أثر في ترسيخ واحترام كرامة المواطن، وفي التماسك الأسري والقضاء على ما يسببه الفقر من آفات اجتماعية، فإن الحكومة ستعمل على الرفع من نسبة هذه الأنشطة ضمن توزيع الاعتمادات المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية بوتيرة أسرع. وستجعل الحكومة سنة 2008 موعدا لتقييم هذه المبادرة لكي يكون هذا التقييم هو جوهر الشطر الثاني من هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار، والذي سينطلق أواخر سنة 2010.
- تقوية برامج محاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية: أما بالنسبة لمحاربة التهميش والهشاشة الاجتماعية، فإن البرنامج المقترح ينصب على أربعة محاور أساسية، هي خلق شبكة خدمات ومؤسسات القرب، ووضع آليات لتمويل البرامج المعدة لمواجهة الهشاشة ودعم الفئات الضعيفة، وتوفير نموذج جديد للحكامة في مجال التنمية وتقنينها، بالإضافة إلى خلق تعبئة اجتماعية من أجل مواطنة كاملة ومجتمع عادل. كما يعتمد على تقوية الاستثمار في مجال تكوين الموارد البشرية المتخصصة في العمل الاجتماعي للقرب. ويهدف برنامج الحكومة في هذا المجال إلى تقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي، وتطوير العرض فيما يخص الخدمات الاجتماعية المقدمة بإحداث 800 مركز اجتماعي للقرب، وتقليص حجم بعض الظواهر التي أصبحت تعرفها بلادنا، كالهدر المدرسي وظاهرة تشغيل الأطفال. ومن أجل ترسيخ قيم التضامن مع الفئات في وضعية صعبة، ستعمل الحكومة على وضع آليات لتمدرس الأطفال في العالم القروي، وضمان دعم مادي للأسر ذات الدخل الضعيف والتي تتكفل بأشخاص من ذوي الاحتياجات العميقة. وفي مجال النهوض بأوضاع الطفولة ببلادنا، ستعمل الحكومة على تعميم دور الأمومة لحماية أفضل لصحة الأم والطفل، وتعميم تجربة وحدات حماية الطفولة، ودعم قدرات الجماعات المحلية لإدماج قضايا حماية الطفولة في برامجها، وتخفيض ظاهرة تشغيل الأطفال بـ %60، والقضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات. وللنهوض بأوضاع الأشخاص المعاقين وإدماجهم، نقترح تخصيص نسبة %5 لتشغيل المعاقين في القطاع الخاص، وتسريع وتيرة تمدرس الأطفال المعاقين لبلوغ نسبة 70% في أفق سنة 2012، عوض %33 الحالية، وسن قانون إطار حول الإعاقة ينسجم مع التعريف الذي يرتكز على المشاركة الاجتماعية. - إرساء آليات فعالة للتضامن: ولمسايرة ما تم تحقيقه بفضل مدونة الأسرة، ستنكب الحكومة على دراسة أنجع السبل لتفعيل صندوق التكافل الأسري لفائدة النساء المطلقات وأطفالهن، وتعميم المراكز متعددة الوظائف الخاصة بالنساء بالعالم القروي، ووضع آليات تحفيزية للنهوض بالمقاولة النسائية، ووضع حماية قانونية للنساء ضحايا العنف. كما أن الحكومة تلتزم بمواصلة العناية بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تدبير الشأن العام على جميع المستويات، وتوطيد دورها في مسلسل التنمية. v خدمات القرب: - تقوية مكانة ودور الشباب في عجلة التنمية: السيد الرئيس المحترم؛ حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛ ستعمل الحكومة على العناية بشرائح الشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث وتأهيل مؤسسات استقبال الشباب وتقوية البرامج ذات البعد الثقافي والتربوي والترفيهي لفائدة الشباب في الوسط الحضري والقروي. - تطوير رياضة القرب والرياضات الاحترافية: واعتبارا للأدوار المتنامية للرياضة، فإن الحكومة عازمة على مضاعفة الجهود لتأهيـل التشريـع الرياضي، وتعزيـز مبادرة الإصلاحات الهادفة إلى إحداث تغيير نوعي في طرق وآليات عمل التنظيمات الرياضية الوطنية؛ وتوفير الفضاءات والبنيات التحتية المفتوحة في وجه الشباب. ومن أجل تطوير الرياضة القاعدية، تعتزم الحكومة تبني مقاربة متكاملة وشمولية مندمجة، بخلق شراكة حقيقية مع الجماعات المحلية، وتشجيع انخراط مؤسسات المجتمع المدني في المجال الرياضي، بغية تطوير الرياضة محليا وفقا لمنظور الميثاق الجماعي، وإحداث الوحدات الرياضية التربوية الجماعية، وتوفير الفضاءات الضرورية على الصعيد الترابي. كما سيتم العمل على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية، وتنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات رياضيينا على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية. v سياسة ثقافية وإعلامية منفتحة ومتشبثة بقيم الوطن والأمة: وفي إطار تثمين العنصر البشري دائما، ستعمل الحكومة على وضع سياسة ثقافية منفتحة ترمي إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والتشبث بقيم الوطن والأمة. كما سينصب اهتمام الحكومة على إحداث مشاريع كبرى مهيكلة للقطاع الثقافي، وتقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطن المغربي بمختلف جهات المملكة، وتشجيع الإنتاج الثقافي الوطني في ضوء ترسيخ قيم التعدد الثقافي واللغوي والإبداعي. وبخصوص ورش "التنمية الثقافية"، تعتزم الحكومة إبراز دور قطاع الثقافة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معتمدة في ذلك على مقاربة تجعل الثقافة محركا للتنمية الشاملة والمندمجة. وهكذا سيتم تسخير مجموع المنشآت الثقافية الممتدة في مختلف مناطق المملكة، في خدمة برامج القطاعات الأخرى ذات الصبغة التربوية والتعليمية والتحسيسية والتكوينية. لتقرير كاملا لمن يريد الأطلاع اكتر الى رؤساء و اعضاء جمعيات املن/تافراوتبسم الله الرحمـن الرحيم
اتحاد الجمعيات التنموية لأمل / تافراوت يشرف اللجنة التحضيرية دعوة جنابكم لحضور الجمع العام لتجديد او تاسيس اطار قانوني لمسايرة مستجدات و متطلبات التنمية الشمولية المستدامة بالمنطقة. و ذلك يوم الأحد 28 اكتوبر2007 على الساعة الثانية و النصف بعد الزوال بقاعة باديس للأفراح بالمعهد الأوربي لتكوين الأطر في السياحة و الفندقة,مطار الدالر البيضاء / انفا اللجنة التحضيرية
للمزيد من المعلومات يرجى الأتصال ب 115 شارع محمد الخامس/البيضاء:061.31.34.30 /061.86.70.94 برنامج الجمع العام
amdyaz : HAMZA ABDELLAH KACEM asif ozzmo
-----------------
ingi wasif ozzmo yiwid amarg
ingi s-waman onzzar aysso wakal
imghi ojdig omlil imghi wafar
wrrind igddadd lli-zognin gh-ozmz irafan
skrn iski gh-tadagt ikiddw ola tazart
* * *
ingi wasif ozzmo yiwid amarg
yiwid tirghi n-tafokt yiwid orarn
ighdakh nra-anhuoch azmz hati-nofatn
narm iwiz gh-tagnit ayour hati-tamankh
ngid omiyn i9born nktid imanarn
* * *
ingi wasif ozzmo yiwid amarg
yiwid arratn omzroy innakh sghratn
yiwid addo ozoknni d-wargan gh-wafatn
yiwid amoud n-tayri innagh krzayt
hayyi ossikh awollo agma brkat gh-tamanw
_____________________________________
amdyaz : HAMZA ABDELLAH KACEM
tafraout 15 aout 1983
-------------------------------------------------------------
Rissalat al oumma
--------------------------
todmt n tmazight TAMAZGHA
ass n lkhmiss 18-10-2007
التنمية القروية بين يدي احد اباء تافراوت
S.M. le Roi nomme le nouveau gouvernement
أخبار البيئةجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئيةبمبادرة كريمة ودعم كبير من خادم الحرمين الشريفين أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية عن فتح باب الترشيح "لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية"، بالتعاون مع الرئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية. وذلك فى دورتها الثالثة حيث بدأت هذه الجائزة عام 2004 وتوزع كل عامين. تهدف الجائزة إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي، وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، وللتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها. تمنح الجائزة وقدرها 40,000 دولار أمريكي لكل مجال من الأربعة مجالات الآتية: - افضل البحوث في مجال الإدارة البيئية. الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية هي منظمة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية وقد وجهت الدعوة لراغبي المشاركة في هذه الجائزة لاستلام الكتيب التعريفي بالجائزة علماً أن أقصى موعد لاستلام الترشيحات هو 31 يناير/كانون ثاني 2008م. Compte rendu de la rencontre au sujet de l'opération IHDOUMEN I TMAZIRT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|